تعاون حكومي لتعظيم أصول الدولة.. بروتوكولان بين النقل والري لزيادة العوائد

في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من أصولها وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، وقّعت وزارة النقل المصرية ووزارة الموارد المائية والري المصرية بروتوكولي تعاون جديدين يهدفان إلى رفع كفاءة استغلال أملاك الدولة وتعزيز العوائد الاقتصادية منها.
وشهد توقيع البروتوكولين كل من كامل الوزير وهاني سويلم، حيث يتضمن البروتوكول الأول التعاون في إدارة واستثمار الأملاك التابعة للري على مستوى الجمهورية من خلال شركة إم أو تي للاستثمار والتنمية، بما يضمن تعظيم الاستفادة من هذه الأصول وفقًا للقوانين المنظمة.
كما شهد الوزيران توقيع بروتوكول ثانٍ خاص بتنظيم واستغلال لوحات الدعاية والإعلان المقامة على أملاك الري، خاصة الواقعة على نهر النيل والمجاري المائية، وذلك في المسافات المحددة قانونًا، بما يحقق الاستخدام الأمثل لهذه المواقع دون الإضرار بالمجاري المائية أو المنشآت التابعة لها.
ووقّع البروتوكولين كل من اللواء مهندس محمد حسن مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندسة إيمان عبد العزيز رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بوزارة الموارد المائية والري.
وأكد الوزيران أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة الدولة لتعظيم العائد من الأصول العامة، وتحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة، بما يضمن زيادة الموارد وتحسين كفاءة إدارتها، وبما ينعكس إيجابًا على الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد الجانبان على الالتزام الكامل بالاشتراطات البيئية والقانونية، وعدم السماح بأي أنشطة قد تؤثر على سلامة نهر النيل أو المجاري المائية أو تعوق أعمال الصيانة والتطهير الدورية، مع التأكيد على حماية الجسور والمنشآت المائية من أي تأثيرات سلبية.
ويأتي هذا التعاون في إطار رؤية شاملة لتوظيف الإمكانات المتاحة لدى أجهزة الدولة، وتعظيم الاستفادة من الخبرات الفنية والبشرية، بما يسهم في دعم خطط التنمية المستدامة وتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة.